ما حقيقة الإشاعات التي يتم تداولها عن فيروس كورونا (كوفيد-19)

حذر النائب العام لدولة الإمارات، الدكتور حمد بن سيف الشامسي، من خطورة الإشاعات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) والتي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه "يجب علينا في هذا الظرف الطارئ المساهمة البناءة في توعية المجتمع بمخاطر نشر الشائعات الكاذبة أو أخذ بيانات خاطئة من غير المختصين،" بحسب ما ذكرته صحيفة البيان.

ولم يقتصر تداول المعلومات الخاطئة حول الفيروس على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد طالت المعلومات الخاطئة نشرات الأخبار وبعض تصريحات الرؤساء. فخلال الشهر الماضي، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدة تصريحات حول فيروس كورونا، مشيراً بأنه مجرد "إنفلونزا" ستزول في نيسان (أبريل) مع حلول "فصل الصيف." وكانت تصريحاته خالية من أي دليل علمي يثبت أقواله.

وفي 13 من الشهر الجاري، نفى المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك ريان، ما يتم تداوله بشأن زوال الفيروس. وقال إنه "علينا أن نفترض أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الإنتشار، ومن الخطأ الاعتقاد أنه سيكون موسمياً ويختفي في الصيف مثل الإنفلونزا".

وقد خصصت منظمة الصحة العالمية طاقماً خاصاً ليعمل على مكافحة الإشاعات، التي يتم تداولها عن الفيروس بين الناس بلغات عدة. ومن أبرز الإشاعات التي تم نفيها وعدم إثباتها علمياً هي أن فيروس كورونا يمكن قتله أوالحماية منه عن طريق رش الكحول أو المطهرات على الجسم وشرب الماء كل 10 دقائق والإستحمام بالماء الساخن وتعريض اليدين لمجففات الأيدي لمدة 30 ثانية، وعدم استلام الطرود القادمة من الصين لأنها تحمل فيروس كورونا.

وكشفت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني الرسمي أن كل الطرق التي يتم تداولها لقتل الفيروس غير صحيحة. فللحماية من الفيروس تنصح المنظمة الأشخاص بتنظيف اليدين بانتظام باستخدام الماء والصابون وتنشيفهم بمناشف ورقية، فرش الجسم بالكحول لن يقضي على الفيروس داخل الجسم بل سيؤدي إلى التهاب الجلد. وبالنسبة لشرب الماء فلن يفيد ذلك أيضاً، إلا أنه شيء ضروري للصحة العامة. كما تشير المنظمة إلى أن فيروس كورونا لا يعيش على الأسطح لمدة طويلة، لذا من الآمن استلام الطرود من الصين.

ويذكر أن دولة الإمارات تلاحق قانونياً كل من ينشر إشاعات عن فيروس كورونا ويهدد سلامة وأمن البلاد. وينص قانون العقوبات الإماراتي على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات، أو أية وسيلة أخرى، في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها المساس بالنظام العام."